أعلنت الجهات الزراعية المختصة في مصر ضبط شركة وهمية تروج لصنف من تقاوي القمح المغشوشة، في إطار حملات الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي ومواجهة عمليات الغش التي تهدد المحاصيل والمزارعين.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة صور الغش التجاري، خصوصًا ما يتعلق بالتقاوي والمستلزمات الزراعية المرتبطة بالمحاصيل الاستراتيجية.
وقد نجحت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي في ضبط الشركة التي كانت تروج للتقاوي المخالفة، ضمن جهود إحكام الرقابة على سوق التقاوي والتأكد من تداول أصناف معتمدة.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة مع استعداد المزارعين للموسم الشتوي، وفي مقدمته محصول القمح، إذ يمثل استخدام التقاوي المعتمدة أحد العوامل الرئيسية للحفاظ على إنتاجية المحصول وجودته.
وتأتي مكافحة التقاوي المغشوشة في سياق أوسع من إجراءات حماية الإنتاج الزراعي المصري، وتقليل مخاطر تداول أصناف مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

مكافحة الغش التجاري
وذكر بيان لوزارة الزراعة أنه تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة صور الغش التجاري لحماية الأمن الغذائي والمزارع المصري، نجحت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي في توجيه ضربة جديدة لسوق التقاوي المخالفة، عبر ضبط شركة وهمية تروج لصنف قمح غير مسجل رسمياً يُدعى تجارياً “القمح الروسي 999” عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الدكتور أمجد ريحان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، أن العملية جاءت عقب رصد ومتابعة دقيقة لأنشطة الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرك فريق ميداني بقيادة مدير عام الاعتماد حسن جمعة، وبمشاركة مدير إدارة البحيرة أحمد فهمي صالح، ومدير إدارة المنصورة المهندس محمد عبد الغني، بالتنسيق مع أفراد الرقابة المعنيين.
واضاف أنه تم تحديد موقع الشركة واستدراج القائمين عليها بطلب كميات من الصنف المخالف، مما مكن الفريق من مداهمة المقر وضبط الشحنات بداخله، مع اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد المخالفين.

تحذير من الإعلانات المضللة
وأهابت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمزارعين وجموع المواطنين عدم التعامل مع الإعلانات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي والتي تسوق لتقاوي مجهولة المصدر.
وأكدت الوزارة على ضرورة شراء التقاوي من المنافذ والمنافذ المعتمدة والشركات المرخصة، فقط لضمان سلامة المحاصيل الاستراتيجية والجودة الإنتاجية، مشددة على استمرار حملاتها الرقابية للتعامل بكل حزم مع كل ما يمس القطاع الزراعي والأمن الغذائي القومي.

