لم تعد الحمير في عدد من الدول الأفريقية مجرد حيوانات تُستخدم في نقل المياه والمحاصيل وخدمة الأسر الريفية، بل أصبحت هدفًا لشبكات تجارة عابرة للحدود، تسعى إلى الحصول على جلودها وبيعها بأسعار تصل إلى نحو 400 دولار للجلد الواحد بما يتجاوز 20 ألف جنيه مصري، في نشاط يثير مخاوف متزايدة بشأن الثروة الحيوانية وسبل عيش ملايين السكان.
وتعتمد هذه التجارة على شراء الحمير من القرى بأسعار مرتفعة أحيانًا، أو سرقتها، ثم نقلها إلى أماكن بعيدة لذبحها في مسالخ غير قانونية، قبل تجهيز جلودها وتصديرها إلى أسواق خارج القارة.
وتكمن القيمة التجارية للجلود في مادة الجيلاتين المستخلصة منها، والمعروفة باسم «إيجياو» في بعض الأسواق الآسيوية، والتي تدخل في تصنيع منتجات تقليدية وطبية، ويرتبط استهلاكها بمعتقدات حول الحفاظ على الشباب وتحسين الصحة، رغم أن هذه المعتقدات لا تعني ثبوت فوائدها الطبية.
6 ملايين حمار سنويًا
تحذر منظمة «ذا دونكي سانكتشواري» من حجم الاستنزاف الذي تتعرض له الحمير بسبب تجارة الجلود، إذ تشير تقديراتها إلى استهلاك نحو 6 ملايين حمار سنويًا، من إجمالي تعداد عالمي يقدر بنحو 50 مليون رأس، يعيش قرابة 70% منها في أفريقيا.
وينقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن ألكس جوناتا، رئيس جمعية حماية الحمير في أفريقيا، أن شبكات متخصصة تستهدف شراء الحمير من سكان القرى، بينما تلجأ مجموعات أخرى إلى سرقتها، قبل نقلها إلى مواقع بعيدة وذبحها سرًا للاستفادة من جلودها.
ولا تتوقف المشكلة عند اختفاء الحيوانات من القرى، فالحمار يمثل عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية لقطاعات واسعة من سكان الريف الأفريقي، حيث يُستخدم في نقل المياه والغذاء والأدوية، ونقل المحاصيل إلى الأسواق، كما يساعد في الوصول إلى المدارس والخدمات بالمناطق النائية.
وتقول بريمروز ويلر، مديرة الشؤون العامة في منظمة «ذا دونكي سانكتشواري»، إن هذه التجارة تؤدي إلى ذبح ملايين الحمير سنويًا، رغم أهميتها في الحد من الفقر ودعم المجتمعات الريفية، بما في ذلك تعزيز فرص النساء وقدرتهن على إدارة أعباء الحياة اليومية.
ففقدان الحمار لا يعني خسارة حيوان فحسب، بل قد يعني حرمان أسرة من وسيلة نقل وإنتاج ومصدر دخل، وزيادة الأعباء التي تتحملها لتوفير احتياجاتها ونقل منتجاتها.
جلود الحمير تفتح بابًا لمخاطر صحية وبيئية
إلى جانب الخسائر الاقتصادية، تثير عمليات جمع الحمير ونقلها وذبحها خارج الأطر الرسمية مخاوف صحية وبيئية، خصوصًا مع انتقال الحيوانات بين مناطق ودول مختلفة، دون ضمانات كافية بشأن مصدرها أو حالتها الصحية أو خضوعها للفحص البيطري.
وتزداد المخاطر عندما تتم عمليات الذبح في مواقع غير مجهزة، بعيدًا عن الرقابة والاشتراطات الصحية، مع التخلص العشوائي من الدماء والأحشاء ومخلفات الذبح، وهو ما قد يؤدي إلى تلوث التربة ومصادر المياه والبيئة المحيطة.
وفي هذا السياق، أشارت دراسة أجراها خبراء بتكليف من منظمة «ذا دونكي سانكتشواري» إلى وجود مؤشرات مقلقة بشأن التلوث البكتيري في بعض جلود الحمير.
وشملت الدراسة 108 عينات من جلود مأخوذة من أحد المسالخ في كينيا، وأظهرت النتائج وجود بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية في 88 عينة، فيما رُصدت مقاومة لمضادات الميكروبات في 44 عينة، وهي نتائج تثير مخاوف تتعلق بسلامة العاملين والصحة العامة، لكنها لا تعني أن جميع الجلود المتداولة ملوثة أو أن العدوى تنتقل تلقائيًا إلى المستهلكين.
تجارة الجلود.. نشاط يتقاطع مع شبكات التهريب
ولا تقتصر المخاوف على تجارة الجلود وحدها، إذ تشير تقارير إلى تداخل بعض شبكاتها مع أنشطة إجرامية أخرى، مثل الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية وغسل الأموال وتهريب المخدرات والأسلحة.
وتستفيد هذه الشبكات من ضعف الرقابة على بعض الحدود، وتعدد طرق نقل الحيوانات والجلود، وصعوبة تتبع مصادرها، ما يجعل مواجهتها تتطلب تعاونًا بين الدول، إلى جانب تعزيز الرقابة البيطرية وملاحقة المتورطين في عمليات السرقة والذبح غير القانوني.
وفي مواجهة الظاهرة، أعلن قادة أفارقة خلال عام 2024 فرض حظر قاري على ذبح الحمير بغرض الاتجار بجلودها، إلى جانب إقرار استراتيجية لحماية هذه الحيوانات وتعزيز إجراءات صونها حتى عام 2035.
لكن فعالية هذه التحركات تتوقف على تنفيذها على أرض الواقع، وتشديد الرقابة على الحدود ومنافذ تداول الجلود، وتوفير بدائل تحمي المجتمعات الريفية من فقدان حيوانات تمثل بالنسبة إليها أداة عمل ومصدر رزق.
ففي النهاية، لا تدفع الحمير وحدها ثمن هذه التجارة؛ بل تتحمل الأسر التي تعتمد عليها جزءًا كبيرًا من فاتورتها الاقتصادية والاجتماعية.