تتجه أنظار مزارعي القطن إلى مزاد اليوم الأحد 8 نوفمبر، الذي تستعد شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان لتنظيمه بمشاركة محافظات الوجهين القبلي والبحري، وسط ترقب لأسعار شراء المحصول، بعد موسم حصاد شهد وفرة في الإنتاج، ومزادات سابقة أثارت تساؤلات بشأن مدى قدرة آليات التسويق الحالية على تحقيق عائد عادل للمزارعين.
ويأتي المزاد الجديد مع استعداد الشركة لطرح نحو 222 ألف قنطار من القطن الزهر، موزعة بين 112 ألف قنطار في حلقات التجميع بالوجه القبلي، و110 آلاف قنطار بالوجه البحري، وفق البيانات المنشورة عن استعدادات المزاد.
222 ألف قنطار في انتظار المشترين
تضم كميات الوجه القبلي نحو 112 ألف قنطار ضمن مزاد القطن رقم 3، موزعة على محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، على أن تُعرض في مقر نقابة الزراعيين بمحافظة الفيوم.
أما الوجه البحري، فتبلغ الكميات المسجلة في حلقات التجميع نحو 110 آلاف قنطار ضمن المزاد رقم 2، وتشمل محافظات المنوفية والإسماعيلية وبورسعيد والدقهلية والغربية والشرقية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ، ويُعقد المزاد بمقر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بمنطقة سموحة في الإسكندرية.
ويمنح حجم الكميات المطروحة جلسة اليوم أهمية إضافية، إذ تتوقف حركة الأسعار على حجم المنافسة بين الشركات، ومدى إقبالها على الشراء، إلى جانب اختلاف الأصناف والجودة ومناطق الإنتاج.
من اعتراضات المزارعين إلى تركّز المشتريات
لم تخلُ المزادات الأولى للموسم الحالي من التوترات المرتبطة بالتسعير. ففي مطلع أكتوبر، شهدت إحدى جلسات الوجه القبلي اعتراضًا من بعض المزارعين على سعر رسالة قطن، وجرى تأجيل بيعها، بينما استمرت عمليات البيع لباقي الكميات.
وأعاد هذا المشهد طرح تساؤلات حول مستوى المنافسة بين الشركات، ومدى اتساع قاعدة المشترين، وتأثير ذلك على السعر النهائي الذي يحصل عليه المزارع، خاصة مع اختلاف القدرة المالية والتسويقية بين الشركات المشاركة.
وفي 3 أكتوبر، نقلت تقارير صحفية عن محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، انتقادات لأسعار بعض المزادات، وقال إن المزارع لا يملك دائمًا رفاهية الانتظار حتى تتحسن الأسعار، بسبب التزاماته المالية والديون وإيجارات الأراضي وتكاليف الإنتاج. كما دعا إلى ربط تقييم الأسعار بتكلفة زراعة الفدان ومتوسط إنتاجيته، بدلًا من الاكتفاء بإعلان سعر القنطار بمعزل عن حسابات المزارع.
أسعار المزادات السابقة ترسم خريطة الترقب
شهدت أسعار القطن تفاوتًا بين المحافظات والأصناف خلال الجلسات السابقة. ففي مزاد الوجه القبلي بمحافظة الفيوم الذي أُقيم في 20 أكتوبر، تراوحت أسعار الترسية بين 9320 و9540 جنيهًا للقنطار، بحسب الصنف ومركز التجميع.
وفي مزاد الوجه البحري يوم 25 أكتوبر، تراوحت الأسعار المنشورة بين 10140 و10800 جنيه للقنطار، مع تسجيل اختلافات واضحة بين المحافظات والأصناف؛ إذ وصلت بعض أسعار صنف جيزة 94 في الشرقية وكفر الشيخ إلى مستويات تجاوزت 10700 جنيه، بينما جاءت أسعار صنف جيزة 97 في البحيرة والمنوفية عند مستويات أقل.
وتوضح هذه النتائج أن المقارنة بين أسعار الوجهين القبلي والبحري لا ينبغي أن تتم بصورة مطلقة، دون مراعاة الصنف والجودة ومكان الإنتاج وتوقيت المزاد. كما أن الأسعار الأعلى في بعض المناطق لا تعني بالضرورة حصول جميع المزارعين على المستوى نفسه من العائد.
هل يغيّر مزاد اليوم معادلة التسعير؟
تأتي جلسة اليوم في ظل معروض كبير يتجاوز 222 ألف قنطار، وهو ما يجعل المنافسة بين الشركات وحجم الكميات التي ستتم ترسيتها عاملين حاسمين في تحديد اتجاه الأسعار.
وقد تدعم زيادة عدد المشترين وارتفاع حجم المنافسة فرص الوصول إلى أسعار أفضل، لكن وفرة المعروض وحدها لا تضمن ارتفاع الأسعار؛ إذ تتداخل معها مؤشرات السوق العالمية، والطلب على الأصناف المصرية، وجودة الأقطان، وأسعار التصدير، وحجم المخزون المتاح لدى الشركات.
كما أن منظومة تداول القطن للموسم الحالي لا تعتمد على سعر ضمان حكومي مسبق، وإنما على المزادات بسعر فتح معلن وفق معادلة سعرية تراعي مؤشرات الأسواق العالمية وجودة القطن المصري، على أن يتحدد السعر النهائي وفق المنافسة والطلب خلال الجلسة.
وبالتالي، لا يمكن الجزم قبل إعلان النتائج بأن مزاد اليوم سيحقق توقعات المزارعين أو يقدم أسعارًا عادلة، لكن يمكن تقييمه من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية: مستوى الأسعار مقارنة بالجلسات السابقة للأصناف نفسها، وعدد الشركات الفائزة وحجم المنافسة بينها، ومدى انعكاس الأسعار النهائية على تكلفة الإنتاج والعائد الذي يحصل عليه المزارع.