يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المقررة الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب أحمد الحمامصي، بشأن خطط وزارة الزراعة لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج.
ووفق تقرير نشره اليوم السابع، فإن طلب المناقشة يستند إلى أهمية الأسمدة باعتبارها أحد مستلزمات الإنتاج الزراعي المؤثرة بصورة مباشرة في إنتاجية المحاصيل وتكاليف زراعتها، وما يرتبط بذلك من تأثير في أسعار السلع الغذائية. وأشار النائب إلى شكاوى مزارعين خلال عامي 2025 و2026 من نقص المقررات السمادية، وتأخر صرفها، وتفاوت توزيعها بين المناطق، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة.
300 ألف طن رصيد معلن.. و2.4 مليون طن حصة سنوية
وتناول طلب المناقشة ما أعلنته وزارة الزراعة خلال عام 2026 بشأن توافر نحو 300 ألف طن من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، إلى جانب تأكيدها في أغسطس ثبات الحصة السنوية المقررة للمنظومة عند 2.4 مليون طن.
ويطرح النائب تساؤلات بشأن أسباب استمرار شكاوى بعض المزارعين من نقص المقررات، رغم الكميات المعلنة، ومدى انتظام توريد الأسمدة وتوزيعها بين المحافظات، بما يضمن وصول الحصص المقررة إلى مستحقيها في التوقيت المناسب.
أخطاء الحيازات والسوق السوداء على طاولة المناقشة
ويتطرق طلب المناقشة إلى ما وصفه بأخطاء في بيانات بعض الحيازات الزراعية، وما قد يترتب عليها من تعطل صرف الأسمدة عبر المنظومة الإلكترونية، فضلًا عن مخاطر تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء في ظل الفارق بين أسعارها والأسعار المتداولة في السوق الحرة.
ويطالب النائب بتوضيح الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمعالجة مشكلات البيانات والحيازات، وتشديد الرقابة على عمليات الصرف والتوزيع، وضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين.
6 ملفات تنتظر توضيحات وزارة الزراعة
وحدد طلب المناقشة عددًا من المحاور التي تستهدف استيضاح سياسة الوزارة، أبرزها:
ضمان حصول المزارعين على حصص الأسمدة المقررة في المواعيد المناسبة، مع توضيح أسباب تخفيض أو وقف المقررات لبعض المحاصيل، خاصة قصب السكر وبنجر السكر.
بيان آليات تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بين المحافظات، وضمان وصول الحصص إلى مستحقيها.
توضيح الإجراءات الرقابية لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.
الكشف عن الضمانات الفنية والرقابية للتأكد من سلامة الأسمدة ومطابقتها للمواصفات قبل وصولها إلى المزارعين.
توضيح موقف الوزارة من أخطاء بيانات الحيازات الزراعية ومشكلات الصرف عبر المنظومة الإلكترونية، وآليات معالجتها.
بيان مدى استفادة صغار المزارعين فعليًا من مخصصات دعم الأسمدة، وانعكاس ذلك على خفض تكاليف الإنتاج.
وتأتي المناقشة المرتقبة في إطار طلب النائب الحصول على توضيحات من الحكومة بشأن كفاءة منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، ومدى قدرتها على معالجة شكاوى المزارعين وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، بما يساعد على تخفيف أعباء مستلزمات الإنتاج ودعم استقرار النشاط الزراعي.